بعد أحداث سبتة.. النمسا تقود مع “مجموعة المنفذين” تحركاً أوروبياً لإقامة مراكز إعادة خارج القارة

النمسا ميـديـا – فيينا:

أكد وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner، عشية انعقاد مؤتمر وزراء الداخلية الأوروبيين المقرر في 4 أغسطس/آب 2026، الضرورة المريحة للتنسيق السريع بغية تنفيذ إجراءات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة في جيب سبتة (Ceuta) الإسباني على القارة الأفريقية أضفت دافعاً جديداً وزخماً ملحاً لتطبيق هذا النموذج بالتعاون مع دول ثالثة.

جهود نمساوية دنماركية لقيادة ملف اللجوء الخارجي

تُعد النمسا بالاشتراك مع الدنمارك من الدول الرائدة التي بادرت، منذ ربيع عام 2022، بتقديم مقترح نقل إجراءات اللجوء إلى خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، والدفع بالنقاش حوله. وقد حظي هذا النموذج اليوم بتأييد واسع على المستوى الأوروبي، حيث يرى المسؤولون ضرورة الانتقال السريع من مرحلة النقاشات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

تشديد الأطر القانونية ومنع رحلات الموت في البحر

أوضح وزير الداخلية Gerhard Karner أن ميثاق اللجوء الجديد وفّر الأطر القانونية اللازمة للبدء بالخطوات العملية، داعياً إلى إقران القول بالعمل عبر تطبيق إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي وفق نموذج مشابه لـ “نموذج ألبانيا” (Albanien-Modell). ويهدف هذا التوجه، بحسب Karner، إلى منع تكرار المشاهد التي طافت العالم خلال الأيام الماضية من جيب Ceuta، والحد من سقوط الضحايا وغرق القوارب في البحر.

عمل “مجموعة المنفذين” على إنشاء مراكز الإعادة والمعالجة

تشارك النمسا منذ مطلع هذا العام ضمن ما يُعرف بـ “مجموعة المنفذين” (Gruppe der Umsetzer)، والتي تضم إلى جانبها ألمانيا، وهولندا، واليونان، والدنمارك. وتعمل هذه المجموعة على إقامة مراكز إعادة وتنفيذ إجراءات اللجوء في دول واقعة خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف تقويض ادعاءات عصابات تهريب البشر والحد من انتشار الأخبار المضللة التي تحث على الهجرة غير الشرعية؛ ولا سيما مزاعم: “سنوصلك إلى أوروبا ويمكنك البقاء هناك بصرف النظر عن حصولك على وضع الحماية من عدمه”.